به گزارش «اخبار خودرو»،طرح آزادســازی واردات خــودرو بـه‌رغم هیاهویی که در رسانه‌ها به‌راه انداخت، نتوانسته است تاثیر شگرفی بر بازار بگذارد و نرخ‌گذاری در بازار همچنان با فرض بسته بودن درها به روی واردات انجام می‌شود. در همین راستا، مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن بی‌اثر دانستن این طرح در ساماندهی بازار خودرو به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «طی چند سال گذشته بارها موضوع کنار گذاشتن ممنوعیت واردات خودرو به صحن مجلس رفت و باز هم بهانه‌هایی برای تداوم این قانون تراشیده شد. همین سهل‌انگاری‌ها امروز بازار خودرو را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده است.» وی التهابات صنعت و بازار خودرو را ناشی‌از اصرار دولت سیزدهم به تداوم رویه‌های غلط دولت پیشین در بخش خودرو دانست و افزود: «انتظار می‌رفت دولت سیزدهم غرض‌ورزی‌های کارشناسان وزارت صمت در دولت دوازدهم را بی‌اثر کند یا حداقل این رویه‌ها با متر و معیار انصاف مورد بررسی مجدد قرار بگیرند.» دادفر با بیان این‌که خلق قوانین یک‌شبه و ذائقه‌ای در دولت گذشته بسیاری از صاحبان سرمایه را از کشور فراری داد، تصریح کرد: «واردات خودرو با توجه به اختصاص یک‌میلیارد یورو بودجه به این امر، در خوشبینانه‌ترین حالت به ورود 100هزار دستگاه خودرو می‌انجامد. آن‌هم در شرایطی که خودروسازان جهانی نیز با مشکل کمبود تولید و عرضه دست به گریبان هستند. این در حالی است که طی چند سال گذشته انجمن واردکنندگان بارها فرصت‌های مناسب برای واردات ضمن صیانت از منابع ارزی را گوشزد کرد و راهکارهای متنوعی برای تنظیم بازار خودرو از این طریق ارائه کرد، اما صدای این انجمن ازسوی مسئولان امر نشنیده گرفته شد و متاسفانه این فرصت‌ها از دست رفت.»
مسئولان وزارت صمت می‌گویند نتایج اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو نهایتا تا آذرماه در بازار نمایان خواهد شد. به نظر شما این طرح تا چه اندازه از التهابات بازار خواهد کاست؟
انجمن واردکنندگان خودرو بارها طرح‌های را برای آزادسازی واردات مطرح کرده که در آن‌ها زمان و میزان تاثیرگذاری در بازار هم تصریح و تشریح شده بود. اما مسئولان بدون نگاه اجرایی به این طرح‌ها صرفا سعی کردند صرفا با حرف، بازار را آرام کنند. این است که اکنون بازار نسبت به هرگونه اخبار در مورد واردات لمس شده است و بازخوردی نشان نمی‌دهد. واقعیت این است واردات 100هزار خودرو با بودجه یک‌میلیارد یورویی درنظرگرفته‌شده نمی‌تواند نیاز انباشته چند سال گذشته متقاضیان را پاسخ دهد و فعالان بازار هم این موضوع را می‌دانند. چراکه عطش بازار را درک می‌کنند. اگر طی چند سال گذشته از خواستار تجدید نظر مسئولان درخصوص واردات بودیم، به‌دلیل شرایط ویژه خودروسازان جهانی در مواجهه با بحران پاندمی کرونا بود. آن زمان، بهترین فرصت برای خرید خودرو بود. زیرا کاهش چشمگیر مصرف خودرو موجب افت شدید تقاضا شده بود و آن‌ها با هر شرایطی مجبور به فروش محصولات خود بودند. اما درحال‌حاضر با عبور از بحران اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، خودروسازان با کمبود قطعه و متعاقبا کاهش تیراژ تولید مواجه بوده و در پاسخگویی به تعهدات بازارهای خود موفق نیستند. ازسوی‌دیگر، باتوجه به محدودیت‌های بین‌المللی و رویکرد سیاست خارجی که صنعت و بازار خودرو را در مضیقه قرار داده است، نمی‌توان انتظار داشت خودروسازان جهانی برای فروش محصولات خود به تجار ایرانی رغبت نشان دهند.
تعرفه عوارض واردات خودرو در طرح وزارت صمت به دلیل الزام به کشف قیمت در بورس، شناور در نظر گرفته شده است. این نوع تعیین عوارض برای واردات خودرو چه پیامدهایی را برای شرکت‌های واردکننده خودرو و متقاضیان خواهد داشت؟
الزامی که برای عرضه بورسی خودروهای وارداتی و تعیین تعرفه آن‌ها براساس قیمت مکشوفه در بورس کالا گذاشته شده است، خود گویای عدم اشراف کارشناسان وزارت صمت به مصائب واردات خودرو است. وزارت صمت برای واردات خودرو فراخوان داده است و آن‌طور که گفته می‌شود، نزدیک به 500 شخص حقیقی و حقوقی آمادگی خود را برای واردات خودرو به کشور اعلام کرده‌اند. درحالی‌که موضوع واردات خودرو به شیوه‌ای که ایشان تصور می‌کنند، نیست و واردکننده محصولات خودروسازان جهانی باید دارای اهلیت، امکانات و توانایی عملی پشتیبانی محصولات عرضه‌شده به بازار را داشته باشد. این است که دستورالعمل وزارت صمت در بهترین حالت، تنها مناسب خرید منطقه‌ای محصولات موجود در کشورهای همسایه است و امکان واردات از بازارهای فرامنطقه‌ای با این آیین‌نامه وجود نخواهد داشت.
برخی مسئولان از رایزنی برای برداشتن سقف قیمتی درخصوص خودروهای وارداتی خبر می‌دهند. به نظر شما آیا این امر امکان‌پذیر است؟
اگر قرار باشد واردات خودرو اندک آرامشی به بازار بیاورد، منوط به همین موضوع است. اگر سقف قیمتی برای محصولات وارداتی بر پایه ارقام مطرح‌شده در طرح وزارت صمت، تثبیت شود؛ این طرح نه‌تنها در تحقق اهداف خود موفق نخواهد بود، بلکه موجب تداوم زیان خودروسازان داخلی می‌شود. درصورتی‌که دولت تصمیم به رقابتی کردن بازار خودرو گرفته است، باید جلوی زیان خودروسازان بزرگ کشور را بگیرد که این امر تنها با تناسب عرضه و تقاضا و کشف قیمت در بازار آزاد امکان‌پذیر است. برخی عملکردهای منفی باعث شده است؛ مردم نسبت محصولات خودروسازان بزرگ کشور بدبین باشند. پس اگر در کلاس قیمتی خودروهای داخلی، محصولاتی عرضه شود، خودروهای خارجی اقبال بیشتری خواهند داشت. به همین دلیل بنده معتقدم خودروسازان داخلی باید تمرکز خود را روی خدمات پس از فروش بگذارند. از سوی دیگر، باید در نظر داشت؛ ورود خودرو با سگمنت قیمتی بالاتر، قیمت خودروهای لوکس کارکرده را در بازار ایران می‌شکند که قطعا تاثیر کاهشی بر قیمت خودروهای چینی خواهد داشت و دومینووار حتی قیمت برخی خودروهای داخلی را نیز در بازار تعدیل خواهد کرد. اما ممنوعیت واردات این خودروها، محصولات کاملا اقتصادی کشورهای دیگر تبدیل به محصولات دست‌نیافتنی بازار ایران می‌کند!
از نظر فعالان صنعت و بازار خودرو تنها نقطه قوت طرح آزادسازی واردات خودرو، انتقال فناوری و تکنولوژی تولید خودروسازان جهانی به کشور است. به نظر شما آیا این خواست طراحان طرح آزادسازی واردات خودرو قابلیت تحقق دارد؟
با توجه به توانایی‌های شرکت‌های عضو انجمن واردکنندگان خودرو با قاطعیت اعلام می‌کنم؛ چند برند خوشنام اعلام آمادگی داشتند که می‌توانند در زمینه تولید خودرو در خاک کشور فعالیت داشته باشند، اما مسئولان وزارت صمت اقبالی به این شرکت‌ها نشان نداده‌اند. درخصوص واردات خودرو به کشور نیز همین نکات منفی وجود دارد که متاسفانه به دلیل دست بالا گرفتن ظرفیت نداشته بازار خودرو کشور است؛ تنها اعطای مجوز واردات خودرو برقی به کشور مزیت محسوب نمی‌شود و برای توسعه مصرف این محصولات حتی در مناطق آزاد کشور باید سرمایه‌گذاری کلانی برای ایستگاه‌های شارژ آن‌ها توسط دولت انجام شود. تدابیری نیز برای واگذاری و کسب درآمد از این جایگاه‌ها باید اندیشیده شود.
